السؤال الاول
الانتخابات النيابية
تواصل الهيئة المستقلة للانتخاب النظر بقوائم المترشحين للانتخابات النيابية المنوي إجراؤها في العشرين من ايلول المقبل .وانتهى التقديم للانتخابات يوم الخميس الماضي بعد ان سجلت 230 قائمة بجميع الدوائر الانتخابية بالمملكة والبالغ عددها 23 دائرة انتخابية منها خمس بالعاصمة عمان، واربع دوائر بمحافظة اربد، ومحافظة الزرقاء دائرتين بينما اعتمدت باقي محافظات المملكة ودوائر البدو الثلاث دائرة واحدة بكل محافظة وكل بادية.
وبحسب الهيئة المستقلة للانتخاب فان المرحلة الثانية من مراحل عملية الترشح متعلقة بالطعون المقدمة من المرشحين والقوائم، والمرحلة الثالثة عرض وإصدار القوائم الأولية، اما المرحلة الرابعة متعلقة بطعون الناخبين باهلية المرشحين، في حين تستمر مرحلة انسحاب المرشحين لغاية يوم الحادي عشر من ايلول المقبل، وتنتهي المرحلة السادسة من مراحل الترشح بتنظيم وعرض جداول المرشحين النهائية بكل دائرة انتخابية بالمملكة.
لمشاهدة الخبر من المصدر
المستقلة للانتخاب” : حظر استخدام الصور الملكية لغايات الدعاية الانتخابية
أصدرت الهيئة المستقلة للانتخاب تعميما بحظر رفع الصور الملكية لغايات الدعاية الانتخابية في مقار المرشحين او على يافطاتهم، وذلك سندا الى تعليمات استخدام الصور الملكية لسنة حظر استخدام الصور الملكية لغايات الدعاية الانتخابية ...
السؤال الثاني
يايباسي
"الهيئة المستقلة" تعلن شروط الترشح للانتخابات النيابية
وعرض مدير ومنسقوا العمليات الانتخابية في الهيئة لطالبي الترشح في مختلف محافظات المملكة، آلية الترشح والشروط الواجب توفرها في المرشحين، واجراءات الترشح والنماذج المستخدمة وكيفية تقديم واستقبال الطلبات والاجراءات المتخذة من قبل مجلس مفوضي الهيئة لاصدار القرارات والطعون الصادرة عن الاشخاص المقبولين وعرض اسماء المرشحين سواء في الدوائر المحلية او العامة ."الهيئة المستقلة" تعلن شروط الترشح للانتخابات النيابية
اخبار واسرار المرشحين للانتخابات في المملكة .. اسماء
بعد صدور الارادة الملكية باجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب وقيام مجلس الهيئة المستقلة للانتخاب بتحديد يوم 20 ايلول المقبل يوما للاقتراع والفرز في كافة الدوائر الانتخابية في المملكة .
اسماء المرشحين للانتخابات النيابية القادمة .. قائمة جديدة
لازالت تردد في صالونات عمان السياسية اسماء تدرس خوض الانتخابات النيابية في شهر ايلول ، حيث بلغ العدد المتوقع للناخبين في الاستحقاق الدستوري المقبل ، نحو أربعة ملايين وثلاثمائة إلف ناخب .
وسيشرف نحو خمسين إلف موظف على العملية الانتخابية التي ستشهد تواجد نحو 10 ألاف مراقب محلي ، وتطوع نحو 5 ألاف من طلاب الجامعات للمساعدة في تسهيل عمليات الاقتراع في مراكز الاقتراع ، التي ربما يصل عددها الى نحو ( 1952 ) مركزا.
لمتابعة الخبر من المصدر تابع الرابط اسفل
الانتخابات.. حديث الشارع والناس
في كل مرة يتم التطرق فيها للانتخابات نسمع ملاحظات جديدة حول مستجداتها, حالياً يدور حوار وملاحظات واراء تطرح هنا وهناك حول الاعتراضات على جدول الانتخاب, وكيفية معالجة قرابة اربعمائة الف اعتراض, بعضهم يرى ان الوضع مربك للحكومة, وانه ينعكس على مجمل صدقية الانتخابات, ويعزز مخاوف المعارضة من العملية الانتخابية. وآخرون يرون أن تضخيم العدد كان مقصوداً من الفئات المعارضة للانتخابات اولاً لارباك الحكومة وثانياً لتأكيد وجهة نظرهم ومطالبهم. وفي جميع الاحوال هناك على الاقل مائة وخمسون الف طلب, قد يتم فيها الاستجابة والتعديل وهذا يعزز مصداقية الاجراءات الحكومية. السؤال هل يسمح عامل الزمن بشطب هذه الاعداد من سجلاتها القديمة, وتسجيلها في مراكز انتخاب جديدة, أم أن من يشطب لا يعاد تسجيله في مكان آخر, وبذلك تقل نسبة الاقتراع. وهل سيتم الشطب باجراء اداري ام يسمح للمواطن اللجوء للمحكمة, وهل يمكن التعامل مع هذه الاعداد الكبيرة قضائياً ضمن المدة المتبقية للانتخابات؟ آخرون يرون ان المخرج سيكون باعلان ان اغلبية الاعتراضات مكررة ولا سند لها. الانتخابات حديث المجالس للراغبين والطامحين, وللمقاطعين والمشككين فهي حدث الموسم وقد تكون المهمة الاساسية او احدى المهام الرئيسية لهذه الحكومة. التحليلات تشير الى أن البرلمان القادم سيكون صعباً وليس سهلاً, وغير قابل للاحتواء بالطرق المعروفة, فالقادمون يتوقع أن يكونوا أشرس خاصة الذين يعاد انتخابهم والذين تعرضوا ضمناً للاتهام الذي وجه للبرلمان السابق. والقادمون قطعاً سيسعون الى وضع مسافة بينهم وبين الممارسات القديمة, ولن يسمحوا بوضع مدونة سلوك لهم من خارج المجلس وقد يعيدون النظر في بعض القوانين التي صدرت ومست البرلمان وقد يطالبون بتطبيق ما تم سنّه عليهم على الوزراء ايضاً. بعض رموز البرلمان قد يغيبون عن البرلمان القادم, كما أن رئاسة المجلس تبدو وكأن لها سيناريو يدفع به قبيل انتخاب البرلمان ورئاسة المجلس أحد المفاتيح المهمة في ضبط ايقاع البرلمان القادم ومن المهم أن يتولاها اصحاب الخبرة والتأثير والقدرة على الحوار وادارة دفة البرلمان.
السؤال الثالث
رصد التعليقات المواطنين ورواد المواقع التواصل الاجتماعي حول الانتخابات التي ستشهدها الاردن في ايلول المقبل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق